مجید انصاری: مجلس یگانه نهاد قانونگذاری کشور است/ شورای نگهبان مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات عمل کرده است
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۲۷۳۵۰
شورای نگهبان می توانست چهارچوب های کلی تر را مشخص کند/ «نظارت استصوابی» ورود به عرصه اجرا است
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شورای نگهبان در تعیین شرایط رجل سیاسی - مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس جمهور مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات عمل کرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه مجلس یگانه نهاد قانونگذاری کشور است، گفت: در سیاست های کلی انتخابات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی رهبری پیش بینی شده که ضوابط مربوط به تشخیص رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس جمهور باید توسط شورای نگهبان تعیین شود و بنابر این شورای نگهبان هم مبتنی بر این بند از سیاست های کلی عمل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در گفت و گو با خبرنگار جماران، در خصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان برای شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: این مسأله حقوقی مهمی است که مورد بحث بوده است. در خصوص انتخابات از اول انقلاب همیشه قانون ناظر بر انتخابات را مجلس تصویب کرده و قبل از تشکیل مجلس هم مقررات مربوط به همه پرسی یا انتخابات خبرگان قانون اساسی را شورای انقلاب تصویب کردند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: همیشه قوانین انتخاباتی را مرجع قانونگذار کشور تصویب کرده است. حتی نسبت به نحوه نظارت شورای نگهبان، اگرچه طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات رئیس جمهوری و مجلس با شورای نگهبان هست، اما چگونگی اعمال نظارت در قانون معین شده و مجلس تصویب کرده و در عرف حقوقی و قانون اساسی ما این یک امر پذیرفته شده است.
وی با تأکید بر اینکه مجلس یگانه مرجع تصویب قانون است، گفت: جز دو مورد استثناء، یعنی آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مقررات مربوط به انتخابات خبرگان که توسط این دو نهاد تصویب می شود، بقیه موارد قانونگذاری به صراحت قانون اساسی از اختیارات مجلس است و مجلس یگانه نهاد قانونگذاری کشور است.
انصاری یادآور شد: وقتی سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث می شد، بندی در آنجا پیش بینی شد که ضوابط مربوط به تشخیص رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس جمهور باید توسط شورای نگهبان تعیین شود.
وی ادامه داد: البته همان موقع در این مورد دو نظر بود. نظر اول این بود که این سیاست کلی که باید ضوابطی برای تشخیص رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر وضع شود یک سیاست کلی ضروری است تا مجریان و ناظران تکلیف خودشان را بدانند و کاندیداها هم بدانند که شاخصه ها و ضوابط تشخیص این امر چیست. ولی مثل بقیه امور که در قانون اساسی آمده باید قلمرو این را قانون مجلس تعیین کند. نظر دیگر این بود که باید توسط شورای نگهبان تعیین شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: سیاست کلی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد نظر دوم بود. یعنی این ضوابط توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام شود. لذا طبق این بند از سیاست های کلی انتخابات این اختیار به شورای نگهبان داده شده و شورای نگهبان هم بر اساس همین اختیار سلسله ضوابطی را تعیین کرده است.
وی تأکید کرد: نظر شخصی من این است که شورای نگهبان طبق این بند از سیاست های کلی انتخابات می توانست چهارچوب های کلی تر را مشخص کند ولی جزئیات و قوانینش را مجلس تصویب کند. ولی فعلا از نظر قانونی و حقوقی با توجه به اینکه در سیاست های کلی انتخابات این امر به عهده شورای نگهبان محول شده، بنابر این شورای نگهبان هم مبتنی بر این بند از سیاست های کلی عمل کرده است.
انصاری اظهار داشت: اختلاف بر سر این موضوع بر می گردد به اختلاف قدیمی تر که ما نظارت را چطور معنا کنیم. نظارت در عرف حقوقی بین الملل و عرف حقوقی کشور ما مفهوم روشنی دارد اما نظر تفسیر موسعی که از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شده متأسفانه نظر خیلی گسترده ای است که به شورای نگهبان این امکان را داده که حتی در قلمرو اجرای انتخابات به طور گسترده ورود کرده است. مثل بررسی صلاحیت کاندیداها تحت عنوان «نظارت استصوابی» که از نظر ما در حقیقت به نوعی ورود به عرصه اجرا است./جماران
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط شورای نگهبان تعیین بند از سیاست های کلی سیاست های کلی انتخابات مذهبی و مدیر و مدبر عمل کرده قانون اساسی مجلس یگانه رجل سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۲۷۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
متن کامل اصلاحات لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند