مجید انصاری: ابراهیم رئیسی باید درباره قرارداد ایران و چین به افکارعمومی توضیح بدهد/ به نظر می رسد با «سند» خواندن این قرارداد می خواهند قانون را دور بزنند
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۶۷۴۶۷
به گزارش جماران؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جزئیات قرارداد ۲۵ ساله ایران و جمهوری اسلامی ایران به دیده‌بان ایران گفت: هیچ اطلاعی از جزئیات قرارداد 25 ساله با چین نداریم . در ادبیات حقوقی معاهده‌نامه، قرارداد، مقابله‌نامه و امثالهم داریم اما چیزی تحت عنوان «سند همکاری» نداریم! من خودم هنوز نمی‌دانم منظور طراحان از «سند» چیست! اگر منظور یک پیش‌نویس یا تفاهم‌نامه‌ای است سوالی پیش می‌آید این است که چرا اسم آن را «تفاهم نامه» نمی‌گذارند؟!
*آقای انصاری! هر قرارداد یا توافق نامه‌ای طبق اصل 77 و 125 قانون اساسی ابتدا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا ضمانت اجرایی داشته باشد اما در قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی با چین شاهد تصویب مجلس نبودیم و از سویی دیگر امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه اذعان داشته که این قرارداد به مرحله اجرا رسیده است! نظر شما در این باره چیست؟
بنده هیچ اطلاعی از این قرارداد ندارم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*آیا تا به الان در خصوص این سند همکاری در مجمع تشخیص با شما مشورتی صورت گرفته است؟
مجمع زمانی ورود می‌کند که در واقع میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلافی ایجاد شود. بنابراین ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این برهه هیچ وجاهت قانونی ندارد اما بنده یک نکته‌ای را کلی عرض کنم با توجه به اینکه نظام ما یک نظام مردم‌سالار است و در واقع تا به الان جمهوری اسلامی مگر در مسائل محرمانه سری که به صلاح نبوده هیچ چیزی را از مردم پنهان نکرده؛ حتما باید در این مورد هم مردم ایران در جریان مسائل و امور قرار گیرند. در حال حاضر در رابطه با این سند همکاری هم در میان مردم و هم نخبگان و مسئولان ابهام جدی وجود دارد! یعنی کسی جز طراحان این قرارداد از جزئیات آن مطلع نیست! چرا نباید مردم از جزئیات این قرارداد مطلع باشند؟ همین ابهام در جزئیات قرارداد جمهوری اسلامی و چین سبب شکل‌گیری جوی در فضای مجازی می‌شود که به سبب آن دشمنان سعی کنند شک را در دل مردم افزایش دهند و روابط ایران و چین را مبتنی بر یکجانبه‌گرایی ذکر کنند. لذا دولت باید هر چه سریع‌تر برای رفع ابهام و برای پیشگیری از گمانه‌زنی‌های نادرست، اطلاعات لازم را به افکار عمومی ارائه دهد. باتوجه به اینکه دولت و مجلس انقلابی مدعی شفافیت در اقدامات خودشان هستند بروز چنین اتفاقاتی قطعاً به صلاح‌شان نیست! شفافیت یکی از شعارهای آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری بوده بنابراین باید لازم است ایشان در راطبه با سند همکاری با چین به افکارعمومی توضیح دهد.
*البته منظور بنده بیشتر این بود که آیا در خصوص این مسئله با شما به‌عنوان یک شخصیت سیاسی و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مشورت شده است؟
مجمع اصلاً ارتباطی به این موضوع ندارد.
*از لحاظ همفکری گفتم!
همفکری ندارد. مجمع در جایگاه همفکری و مشورت به دولت و دستگاه اجرایی نیست. مجمع در تعیین سیاست های کلی نظام است. اساسا این مسئله هنوز به آن جایگاه نرسیده که مجمع به این مسئله ورود کند.
منبع: سایت دیده‌بان ایران
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا سید ابراهیم رئیسی مجید انصاری قرارداد ایران و چین افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مجلس شورای اسلامی تفاهم نامه سند همکاری مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۷۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند